خط و نشان تعزیزات کاشان برای گران فروشان / آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ایام نوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۹۹۶
رئیس تعزیرات شهرستان کاشان گفت: با توجه به مصوبه جلسه کمیسیون اقدام مشترک طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه عید ۱۴۰۲ وماه رمضان و با هدف رصد، پایش و نظارت دقیق و رسیدگی فوری به تخلفات، شکایات و گزارشهای مردمی واصله، نظارت بر رعایت قیمت و کیفیت ارائه خدمات و کالا از سوی واحدهای صنفی و اقتصادی طرح نظارتی ویژه از اسفندماه سال جاری آغاز و تاپایان ماه مبارک رمضان ادامه می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا از کاشان ، رحمت الله در این خصوص گفت:در این طرح شعبه رسیدگی در معیت مراجع نظارتی شامل ادارات،صمت،جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، دامپزشکی اتاق اصناف وبسیج اصناف در قالب گشت های مستقل و مشترک در بیش از ۱۲ نوبت اکیپ بازرسی رسمی در روز ، صبح و عصر در دو فعال است.
وی افزود:نظارت ها در بخش کالایی مانند مایحتاج عمومی ومواد خوردنی وآشامیدنی وآجیل وخشکباروقنادیها وپوشاک، کیف و کفش و... در بخش خدمات مثل قالیشویی، خشکشویی، آرایشگاههای مردانه و زنانه، خدمات حمل و نقل درون وبرون شهری، هتل ها و اماکن اقامتی و .... صورت می پذیرد.
رئیس اداره تعزیرات کاشان تاکید کرد:به کلیه متصدیان واحدهای صنفی هشدار داده می شود خود را ملزم به رعایت قوانین نظام صنفی از جمله پایبند بودن به قانون وعدم گرانفروشی ،کم فروشی وتقلب ونصب برچسب قیمت ، ارائه فاکتور فروش و....نمایند،در غیر این صورت ضمن تشکیل پرونده با جرائم سنگینی مواجه خواهند شد.
وی همچنین از همشهریان محترم درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را به شماره ۱۲۴ وسامانه ۱۳۵ و یا مستقیما به اداره تعزیرات حکومتی وسایر مراجع ناظر بر بازار کالا در کاشان گزارش نمایند.
ابوذری در پایان خاطر نشان کرد:پس از وصول هرگونه گزارش تخلف با واحد متخلف بدون مماشات برخورد جدی خواهد شد.
انتهای خبر
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصفهان سرچ در گوگل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»